مراحل تخصیص ارز واردات
۱- گروه کالا
۲- نوع ارز
۳- گروه کالا
گروه های کالایی برای واردات و تخصیصی ارز
شناخت کالاهایی که ارز وارداتی طبق قوانین اجتماعی و اقتصادی به آنها اختصاص مییابد بسیار مهم است. از این رو ابتدا به بررسی چهار گروه کالاها میپردازیم که مشمول تخصیص ارز وارداتی میشوند.
کالاهای گروه یک
تعیین این کالاها توسط وزارت صمت شامل مواد اولیه و همه کالاهای اساسی بوده و تامین این نرخ همواره از محل فروش درآمدهای نفتی است.
کالاهای گروه دو
به کلیه کالاها و مواد اولیه واسطهای و سرمایهای که توسط وزارت صنایع تایید و مشخص شده و تامین ارز آنها به وسیله صادرات محصولات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی است.
کالاهای گروه سه
همه کالاهای مصرفی در این گروه قرار گرفته و برای واردات آنها الزامی به خرید ارز وارداتی از طریق سامانه نیما نیست. این کالاها از لحاظ عملیاتی تفاوت چندانی با گروه کالایی شماره دو نداشته و ارز وارداتی به آنها اختصاص داده نمیشود.
کالاهای گروه چهار
ورود این کالاها به لحاظ قانونی و شرعی به کشور ممنوع بوده و ارز وارداتی به این قبیل کالاها تعلق نمیگیرد.
دو وزارتخانه مسئول تخصیص ارز وارداتی بوده که از جمله آنها بانک مرکزی و وزارت صنایع هستند. ارائه مجوزهای لازم برای دریافت ارز وارداتی به این وزارتخانهها الزامی است.
مجوزهای اولیه برای انجام واردات کالا شامل مجوز ثبت سفارش بوده که دریافت آن از طریق مراجعه به سامانه جامع تجارت ایران امکانپذیر است. این مجوز توسط وزارتخانه صمت صادر شده و نشاندهنده همه فرآیندهای مربوط به واردات کالا به طور کاملا قانونی و تحت نظارت مراجع ذیربط است.
پس از دریافت کد هشت رقمی مربوط به مجوز ثبت سفارش، باید برای مجوز دوم نیز اقدام نمود. مجوز دوم همان اجازه دریافت ارز وارداتی از طرف بانک مرکزی است که برای دریافت آن باید به سامانه های مربوطه و مراجع ذیربط در این زمینه مراجعه کرد. بعد از دریافت مجوز و ارائه آن به بانک مرکزی میتوان به تهیه ارز لازم برای خرید کالاها و هزینههای مربوط به انجام واردات کالاهای تجاری اقدام نمود.
تشخیص کالاهایی که مشمول تخصیص ارز وارداتی براساس قوانین اجتماعی و اقتصادی میشوند بسیار حیاتی است. در این راستا، چهار گروه کالا را مورد بررسی قرار میدهیم:
- گروه کالاهای اول: این گروه شامل مواد اولیه و کالاهای اساسی است که توسط وزارت صمت تعیین میشوند. تامین ارز برای این گروه همواره از فروش درآمدهای نفتی انجام میشود.
- گروه کالاهای دوم: این گروه شامل کالاها و مواد اولیه واسطهای و سرمایهای است که توسط وزارت صنایع تایید و مشخص میشوند. تامین ارز برای این گروه از طریق صادرات محصولات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی انجام میشود.
- گروه کالاهای سوم: در این گروه، کالاهای مصرفی قرار دارند که برای واردات آنها الزامی به خرید ارز وارداتی از طریق سامانه نیما نیست. این کالاها در عمل تفاوت چندانی با گروه دوم ندارند و ارز وارداتی به آنها اختصاص داده نمیشود.
- گروه کالاهای چهارم: ورود این کالاها به لحاظ قانونی و شرعی به کشور ممنوع است و ارز وارداتی به آنها تعلق نمیگیرد.
دو وزارتخانه مسئول تخصیص ارز وارداتی هستند که بانک مرکزی و وزارت صنایع به آنها تعلق دارند. دریافت مجوزهای لازم برای دریافت ارز وارداتی از این وزارتخانهها الزامی است. مجوزهای اولیه شامل مجوز ثبت سفارش است که برای دریافت آن باید به سامانه جامع تجارت ایران مراجعه کرد. این مجوز توسط وزارت صمت صادر میشود و نشاندهنده قانونی بودن فرآیند واردات کالا است.
پس از دریافت کد هشت رقمی مجوز ثبت سفارش، برای دریافت مجوز دوم یا اجازه دریافت ارز وارداتی، باید به سامانههای مربوطه و مراجع ذیربط مراجعه کرد. بعد از دریافت مجوز، میتوان به تهیه ارز لازم برای خرید کالاها و هزینههای مربوط به انجام واردات کالاهای تجاری پرداخت.
تخصیص ارز چیست؟
برای واردات کالا به کشور نیاز است که پول مبادله شده بین دو کشور به نوعی پذیرفته شود. در واقع ارز وسیله اصلی برای مبادله کالا و خدمات می باشد. این پول توسط دولت صادر و توزیع شده و اقتصاد را در سطح بین المللی به گردش می اندازد. بنابراین هر ابزار پولی اعم از کاغذ، اسکناس و سکه به نوعی ارز نامیده می شود.
ارزهای مرجع به دلیل آنکه یک ابزار پولی برای مبادله کالاها در سطح بین المللی مطرح می گردد، بنابراین در ارتباط با ارزهای دیگر به طور دائم در نوسان می باشند. همچنین یک وسیله سودآوری از این نوسانات در بازار ارز به حساب می آید.
ارز آزاد و ارز دولتی مهم ترین انواع این ابزار پولی هستند که تمامی کسب و کارها و افراد در ایران با آن سر و کار دارند. به دلیل تحریم های خارجی دولت هزینه های گزاف را برای تامین نیازهای ارزی بر شهروندان کاهش داده است. به طوری که دولت در اینباره اقدام به پرداخت و تخصیص ارز دولتی نموده و این نوع ارز در بازار بیشتر رواج دارد.
مفهوم ارز دولتی و ارز آزاد
از سال ۹۷ به بعد ارز دولتی به دلیل افزایش قیمت در بازار ارز رواج بیشتری گرفت. این نوع ارز که آن زمان طبق اعلام دولت با نرخ رسمی ۴۲۰۰ گزارش شد، از طرف دولت و در مکانی به نام مرکز مبادلات ارزی ارائه می شود.
در این نوع مبادلات، دولت به افراد حقیقی و یا حقوقی با قیمتی پایین تر از بازار آزاد و با شرایط خاص ارز را تخصیص و ارائه می دهد. این تخصیص ارز توسط دولت در مرکز مبادلات ارزی صورت می گیرد. ارز دولتی به دلیل بالا رفتن ارزش ارز توسط دولت ایجاد شده است.
دلیل ایجاد ارز دولتی کاهش بار مالی از دوش دولت است که قیمت کمتری نیز دارد. با این کار دولت می تواند بر روی کالاهای خاص کنترل بیشتری داشته باشد و به صورت محدودتر و با شرایط ویژه ارز را به این کالاها اختصاص دهد. همچنین ارز دولتی با نرخ جهانی به ارزهای دیگر نیز قابل تبدیل است.
ارز آزاد چیست؟
ارز آزاد که در مقابل ارز دولتی می باشد، ارزی است که نرخ آن در بازار آزاد و با توجه به شرایط عرضه و تقاضا تعیین شده و توسط صرافی ها و دلالان عرضه می شود.
ارز دولتی به واردات تمام کالاها تعلق نمیگیرد، بلکه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم جزو تخصیص ارز دولتی قرار گرفته، تا از این طریق قیمت تمام شده آنها کمتر شود. کالاهایی نظیر دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی تخصیص ارز دولتی برای آنها صورت می گیرد.
اولویت بندی کالاها برای تخصیص ارز دولتی
کالاها در اولویتبندی سبدهای کالایی به چهار گروه اول تا چهارم تقسیم بندی می شوند. گروه اول متعلق به کالاهای اساسی هستند، که با استفاده از ارز دولتی وارد کشور می شوند.
کالاهای گروه دوم و سوم در گذشته مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها، مواد واسطه ای و کالاهای سرمایه ای بوده که در یک دسته تقسیم بندی می شدند. اما بعد از مدتی کالاهای مجاز در گروه دوم و بر اساس اولویت بندی کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی در گروه های بعدی برای تخصیص ارز دولتی قرار گرفتند.
در حال حاضر نیز ارز دولتی تنها به واردات کالاهایی همانند جو، ذرت، گندم، دارو، تجهیزات پزشکی، روغن خام و انواع دانه های روغنی مانند سویا تخصیص یافته است.
نحوه تخصیص ارز دولتی چگونه است؟
پنج روش برای اختصاص دادن ارز دولتی به کالاهای وارداتی وجود دارد که در زیر به آنها اشاره شده است:
ارز نیمایی
در سامانه نیما صادر کننده و وارد کننده به صورت مجازی دست به خرید و فروش کالاها می زنند. این نوع ارز که از طریق سامانه نیما تهیه می شود، فقط به کالاهای مجاز تخصیص داده شده است.
ارز بانکی
برای کالاهای اساسی ارز دولتی از طریق بانکی امکان پذیر است.
ارز اشخاص
این ارز مخصوص افراد خارج از کشور برای وارد کردن کالاها به ایران مورد استفاده قرار می گیرد.
واردات در برابر صادرات خود
در این نوع ارز، شخص صادر کننده ارز حاصل از صادراتش را برای واردات خود مورد استفاده قرار می دهد.
واردات در برابر صادرات دیگران
در این روش تامین ارز، وارد کننده از ارز خریداری شده از صادر کننده دیگری برای ارز مورد نیاز خود استفاده می کند.
برای واردات کالا به کشور، نیاز است که پول مبادله شده بین دو کشور به نوعی پذیرفته شود. در واقع، ارز وسیلهی اصلی برای مبادله کالا و خدمات در سطح بینالمللی است. پول توسط دولت صادر و توزیع شده و اقتصاد را در سطح بینالمللی به گردش میاندازد. هر ابزار پولی اعم از کاغذ، اسکناس و سکه به نوعی ارز نامیده میشود.
ارزهای مرجع به دلیل اینکه یک ابزار پولی برای مبادله کالاها در سطح بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرند، در ارتباط با ارزهای دیگر به طور دائمی در نوسان میباشند. همچنین، این نوسانات در بازار ارز به عنوان یک وسیلهی سودآوری مطرح هستند.
ارز آزاد و ارز دولتی، مهمترین انواع ابزار پولی هستند که تمامی کسب و کارها و افراد در ایران با آن سر و کار دارند. به دلیل تحریمهای خارجی، دولت هزینههای گزافی را برای تامین نیازهای ارزی بر شهروندان کاهش داده است. به طوری که دولت در اینباره، اقدام به پرداخت و تخصیص ارز دولتی نموده و این نوع ارز در بازار بیشتر رواج دارد.
ارز دولتی، به دلیل بالا رفتن ارزش ارز توسط دولت، ایجاد شده است. دلیل ایجاد ارز دولتی، کاهش بار مالی از دوش دولت است که قیمت کمتری نیز دارد. با این کار، دولت میتواند بر روی کالاهای خاص کنترل بیشتری داشته باشد و به صورت محدودتر و با شرایط ویژه ارز را به این کالاها اختصاص دهد. همچنین، ارز دولتی با نرخ جهانی به ارزهای دیگر نیز قابل تبدیل است.
ارز آزاد، ارزی است که نرخ آن در بازار آزاد و با توجه به شرایط عرضه و تقاضا تعیین شده و توسط صرافیها و دلالان عرضه میشود.
ارز دولتی به واردات تمام کالاها تعلق نمیگیرد، بلکه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم جزو تخصیص ارز دولتی قرار میگیرند تا از این طریق قیمت تمام شده آنها کمتر شود. کالاهایی نظیر دارو، تجهیزات و مواد اولیه برای تولید کالاهای اساسی، مانند انواع فلزات، پتروشیمی، الیاف، ماشینآلات و … جزو کالاهایی هستند که میتوانند با ارز دولتی وارد شوند.
اما برای واردات کالاهای دیگر، که جزو کالاهای لوکس و غیرضروری تلقی میشوند، باید از ارز آزاد استفاده شود. با این حال، دولت میتواند برای محدود کردن واردات کالاهای لوکس از روشهایی مانند افزایش نرخ ارز آزاد، برجستهسازی ارز دولتی و تعیین نرخ بالاتری برای ورود کالاهای لوکس استفاده کند.
دلیل کنترل و محدودیت واردات کالاهای لوکس، افزایش ارزش ارز دولتی و همچنین کاهش فشار بر ارز آزاد است. همچنین، با این روشها دولت میتواند در جوامع داخلی تأثیراتی را ایجاد کند، از جمله کاهش فشار روی نرخ ارز آزاد و همچنین کاهش درخواستهای واردات کالاهای لوکس.
در کل، برای واردات کالا به کشور، ارز آزاد و ارز دولتی به عنوان دو نوع ابزار پولی مورد استفاده قرار میگیرند. ارز دولتی، بیشتر برای واردات کالاهای اساسی و ضروری استفاده میشود، در حالی که ارز آزاد برای واردات کالاهای لوکس و غیرضروری مورد استفاده قرار میگیرد. دولت میتواند با استفاده از روشهای مختلف، از جمله تعیین نرخ بالاتر برای ارز آزاد و برجستهسازی ارز دولتی، کنترل و محدودیت واردات کالاهای لوکس را افزایش دهد